دعت 114 منظمة مدنية دولية، اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"، على خلفية ارتكابها إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الذي يُعقد لمراجعة مسألة استمرار الاتفاقية في ظل تصاعد الانتهاكات.

وأكدت المنظمات، ومن بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أن المراجعة النزيهة للاتفاقية يجب أن تنتهي إلى نتيجة واضحة بأن "إسرائيل" خرقت بشكل خطير شرط الالتزام بحقوق الإنسان المنصوص عليه في المادة الثانية من الاتفاقية.

وأوضح كلاوديو فرانكافيلا، نائب مدير مكتب هيومن رايتس ووتش لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أن جميع محاولات الحوار مع "إسرائيل" باءت بالفشل، مشيرًا إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية الداعمة لفلسطين في أنحاء أوروبا، وسط مشاهد الرعب والجرائم التي توثّقها وسائل التواصل الاجتماعي يوميًا.

وأضاف فرانكافيلا أن مراجعة الاتفاقية ستفقد معناها إن لم تُتبع بخطوات عملية، على رأسها تعليق الشق التجاري منها، مؤكداً أن النظام القضائي الإسرائيلي متساهل مع مرتكبي الجرائم، إذ لا تتجاوز نسبة العقوبات ضدهم 3%، وفقًا لتقارير منظمات حقوقية إسرائيلية.

وتعتبر اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" التي دخلت حيّز التنفيذ عام 2000، الإطار القانوني للتعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين، وتنص مادتها الثانية على ربط الشراكة باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

ويأتي هذا التحرك الحقوقي في ظل استمرار "إسرائيل" بارتكاب المجازر والانتهاكات بحق المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ626 تواليًا، وسط حصار خانق ومجاعة متفاقمة.

وبحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الإثنين، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 55,998 شهيدًا، وأكثر من 131,559 جريحًا بجروح متفاوتة.